کالاهای ایرانی در عراق دو بار گمرک می شوند

در پی اختلاف دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در خصوص تعرفه های گمرکی و قوانین استانداردهای موجود در روند ترخیص کالاها در عراق بر آن شدیم تا با مسئولین اقتصادی اقلیم کردستان و دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفتگویی انجام دهیم تا از زبان کارشناسان این موضوع را پیگیری کنیم.

محدودیت ورود کالاهای ایرانی به مرکز و جنوب عراق از طریق اقلیم کردستان عراق
مهدی کرمی پور مقدم دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق در یادداشتی به این مهم اشاره کرد که در زیر این یادداشت وی و صحبت های دو تن از مسئولین اقتصادی اقلیم کردستان را می خوانیم
اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در زمینه اجرای برخی قوانین و استانداردها منجمله قوانین و تعرفه های گمرکی با هم اختلاف نظر دارند. چه این که مثلا در زمینه استاندارد و بازرسی نیز شرکت های بین المللی طرف قرارداد اقلیم با آنچه که مورد پذیرش دولت مرکزی می باشد ، متفاوت است .
بر اساس برخی گزارش ها، مبادلات تجاری بین ایران و اقلیم کردستان در ماه آوریل گذشته به میزان ۶۰ درصد کاهش داشته است .
اما جزئیات این مشکل و دلیل بروز آن چیست و چه راهی را برای حل آن یا عدم مواجهه با آن باید پیش گرفت؟

نکته اول :
برمبنای آخرین اطلاعاتی که در مذاکره مستقیم با وابسته اقتصادی سفارت عراق در تهران بدست آوردم ، دولت عراق از مجموع گذرگاههای مرزی موجود با ایران ، تاکنون تنها هفت گذرگاه مرزی را به رسمیت شناخته عبارتند از سه گذرگاه تمرچین ، باشماق و پرویزخان که با اقلیم کردستان مرتبط هستند و چهار گذرگاه خسروی ، مهران ، چذابه و شلمچه که به مرکز و جنوب عراق متصل هستند .

غیر از گذرگاههای مذکور در حدود ده گذرگاه در قالب بازارچه های مرزی در حال فعالیت هستند که از جانب دولت عراق به عنوان گذرگاه مرزی به رسمیت شناخته نمی شوند .
لذا هر آنچه که از مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان از طریقی غیر از گذرگاههای سه گانه تمرچین، باشماق و پرویز خان عبور نموده باشد ، از نظر دولت مرکزی عراق فاقد اعتبار و وجاهت قانونی شناخته شد و در مرزهای اقلیم با عراق باید کلیه حقوق گمرکی مربوطه را بر مبنای تعرفه های دولت مرکزی بپرازند .
بنابراین انتقال کالا از طریق بازارچه های مرزی چون سومار ، قاسم رش ، کله شین ، سیران بند ، سیف ، شیخ صالح ، شوشمی و تیله کوه به اقلیم کردستان عراق نمی تواند مجوزی برای انتقال آن از اقلیم به الباقی بخش های عراق باشد.

نکته دوم:
قوانین و استانداردها و تعرفه های گمرکی که دولت اقلیم کردستان بر ورود کالاها اعمال میکند با آنچه که دولت مرکزی عراق اجرا می نماید منطبق نیست و در موارد زیادی دارای تفاوت و اختلاف است . لذا تعرفه ای که برای ورود یک کالا به اقلیم کردستان عراق پرداخت شده ممکن است کمتر از تعرفه ای باشد که همان کالا در صورت ورود به عراق باید بپردازد.
بنابراین اگرچه کالا از مرزهای سه گانه تمرچین ، باشماق یا پرویزخان که مورد تأیید دولت مرکزی است به اقلیم وارد شده باشد ، ممکن است مبلغی که به عنوان تعرفه گمرکی پرداخت شده کمتر از مصوبه دولت مرکزی باشد فلذا اوراق گمرکی کالا در هنگام عبور از مرزهای اقلیم و دولت مرکزی مورد تأیید قرار نمیگیرد و صاحب کالا موظف خواهد بود که مابه التفاوت گمرکی را به دولت مرکزی بپردازد . در این صورت از صاحب کالا خواسته خواهد شد که به اداره گمرکات عراق واقع در منطقه ابوغریب رفته با تکمیل و ترمیم نقائص پرونده و پرداخت مابه التفاوت گمرکی و اخذ تأییدیه به ماشین مراجعت نموده ، ادامه مسیر دهد.
این فرآیند بسیار طولانی و مشکل ساز است و موجب توقف طولانی مدت ماشین در مرزهای اقلیم با دولت مرکزی می شود . لذ شنیده شده که عملا در اینگونه موارد برخی از صاحبان کالا تلاش می کنند تا با پرداخت نقدی مبالغی ، نظر مأمورین را جلب کرده به راه خود ادامه دهند که عملا آنچه در مجموع پرداخت می شود و مشکلاتی که در این راه ایجاد می شود ، بیشتر و پردردسر تر از پرداخت گمرکی ورود کالا به عراق از طریق مرزهای رسمی چهار گانه با مرکز و جنوب عراق است.
لذا به صادر کنندگان محترم اکید توصیه می کنم که آنچه را که برای مصرف در اقلیم کردستان صادر می شود از طریق مرزهای اقلیم و آنچه را که برای مصرف در سایر بخش های عراق صادر می شود را منحصرا از طریق مرزهای ایران و دولت مرکزی عراق صادر کنند تا دچار مشکلاتی از این دست نگردند.
در مجموع با توجه به مشکلات موجود و رویکرد واگرایانه سیاسی که هم اکنون میان دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق وجود دارد بعید به نظر می رسد که این موضوع در آینده نزدیک قابل حل باشد ، لذا توصیه من به تجار و بازرگانان این است که در مراودات اقتصادی ، تجاری ، اقلیم و بخش عربی عراق را به منزله دو دولت جداگانه با قوانین و ضوابط و تعرفه های مختص به خود فرض کرده صادرات مربوط به هر یک را از طریق خود آن بخش انجام دهند.

کالاهای ایرانی دو بار گمرک می خورند
سیروان محمد محمود ریاست اتاق بازرگانی سلیمانیه در گفتگو با جام کوردی گفت: گمرکهای اقلیم و بغداد از هم جدا عمل می کنند، اگرچه تعرفه های گمرکی حکومت اقلیم بالاست، اما بغداد هم یک بار دیگر از کالاها تعرفه گمرکی دریافت می کند.
وی گفت: هم بازرگانان از این روند ناراضی اند و هم کالاها به قیمت های بالا به دست مردم می رسند و مسئولین نیز تنها گفتگوی دوطرفه را راه حل مناسب می دانند.
سیروان محمد محمود در ادامه گفت: حکومت مرکزی کالاهای ایرانی را که از مرزهای ایران به اقلیم وارد می شوند و سپس به مناطق مرکزی عراق می روند، یک ماه در گمرک نگه می دارد و یک بار دیگر گمرک می شوند. حکومت مرکزی تعرفه های کمتری از کالاها در مقایسه با حکومت اقلیم دریافت می کند و ۱۰ تا ۲۰ درصد کالاها اصلا گمرک نمی خورند و دلیل این نیز به فساد اداری حکومت مرکزی برمی گردد و همین سبب شده است تا تجار کالاهای خود را از مناطق جنوبی عراق وارد کنند.
وی این مشکل را جدی قلمداد کرده و می گوید: بازرگانی و تجارت رونق سابق را ندارد و می بایست حکومت اقلیم و بغداد به صورت دوجانبه برای حل مشکل قدم بردارند.

راه حل تنها گفتگوی دو جانبه است
شیخ مصطفی عبدالرحمان ریاست اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان در استان سلیمانیه درباره این مشکل گفت: ما همیشه برای حل مشکلات تلاش می کنیم و مشکل گمرک دوباره کالاهای ایرانی به اطلاع استاندار سلیمانیه رسیده و وی نیز حکومت مرکزی را درجریان گذاشته اما متاسفانه تاکنون مشکل به جای خود باقی است.
ریاست اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: بازرگانان دخل و خرج خود را محاسبه می کنند و این نیز به شیوه غیرمستقیم بر ما اثر می گذارد. واردات اقلیم کاهش می یابد و یک بار دیگر ما که بخشی از حکومت مرکزی هستیم به شیوه غیرمستقیم آسیب می بینیم، بازرگانان از روند کنونی راضی نیستند و ما نیز می بایست در اسرع وقت از طریق گفتگو این مشکل را حل کنیم.

برچسب ها :

پست های مرتبط ...

با عرض پوزش ، امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد