نفت، ابزار پایان دادن به اختلافات در عراق

رابرت اسمیت، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه کاونتری در مقاله ای، به بررسی وضعیت صنعت نفت عراق پس از جنگ پرداخته و معضلات آن، از حضور شرکتهای نفتی بین المللی در عراق، تا وجود داعش و همچنین وضعیت اقلیم کردستان عراق را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش نکونیوز، اسمیت در این مطلب نوشته است : مخالفان حمله به عراق هنگام برشمردن دلایل وقوع آن، همواره اهمیت نفت را برجسته می‌سازند. هرچند رهبران کشورها در آن زمان منکر وجود چنین انگیزه‌ای بودند، تردیدی وجود ندارد که منابع عظیم نفت عراق به معنای فرصت‌هایی برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی و صنعت نفت این کشور بوده است. لیکن انچه که غیبت آن در مباحثات پس از گزارش شیلکات مشهود است، فقدان درکی از شمایل واقعی صنعت نفت عراق در زمان جاری است. بنابراین اگر جنگ صرفا برای نفت رخ داده است، آیا اصولا موفقیتی در حصول این هدف می‌توان قائل شد یا خیر.
توسعه صنعت نفت‌وگاز عراق پس از سال ۲۰۰۳ را می‌توان با وضعیت کلی این کشور مقایسه کرد: گسترش سیطره اشغال امریکایی‌ها، نهادهای ناکارآمد به ارث رسیده از رژیم صدام و رقابت داخلی در عراق که ممکن است به تجزیه کشور منجر شود.
نفت در وضعیت فعلی و آتی عراق از اهمیت اساسی برخوردار است. ۹۹ درصد منابع درآمد دولت را نفت تشکیل می‌دهد. در کنار ذخایر ۱۴۳ میلیارد بشکه‌ای موجود (رتبه پنجم جهان) تخمین زده می‌شود که هنوز ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد بشکه نفت اکتشاف‌نشده نیز وجود دارد که این کشور را به بزرگترین بازار بکر جهان تبدیل می‌کند.
برای مدت ده‌ها سال پیش از جنگ، صنعت نفت و گاز در انحصار شرکت ملی نفت عراق بود. یکی از محبوب‌ترین شعارهای حزب بعث طی سال‌های ۱۹۶۸ الی ۲۰۰۳، «نفت اعراب برای اعراب» بوده و ملی کردن صنعت نفت در سال ۱۹۷۲، تحقق سیاستی بود که از دهه ۱۹۵۰ مورد مطالبه قرار گرفت.
اما اگر طراحان امریکایی دوران پس از جنگ از این تاریخچه مطلع بوده‌اند، به نظر می‌رسد در عمل آن را نادیده انگاشته‌اند. مایل‌ها دور از عراق، برنامه‌ریزی آنها مبنی بر بازگشایی صنعت نفت ملی شده به روی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از آزادسازی این صنعت بود.
تا سال ۲۰۰۳ صنعت نفت عراق نیازی حاصل‌نشدنی به بازسازی و مدرن‌سازی داشت. جنگ و تحریم‌ها مانع پیشرفت این صنعت طی ربع قرن اخیر شده بود. تکنیک‌های جدید در بررسی‌های لرزه‌شناسی و حفاری موجب ابقای ظرفیت‌های بالقوه برای تحول تولید فعلی و آتی عراق شده بود و عراق می‌توانست بهشتی برای خصوصی‌سازی این صنعت به این شمار آید.
اگرچه دانش و سرمایه‌گذاری خارجی مفید بوده است، سیاستمداران و مردم عراق علاقه‌ای به خصوصی‌سازی نشان نداده‌اند. اشغال عراق نیز موقعیتی به وجود نیاورد که هرگونه اصلاحی در راستای اتحاد نیروهای مخالف سیاسی در عراق پیش آید. در پایان دولت تحت رهبری امریکا در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خارجی به غیر از نفت، در سایر منابع اقتصادی پذیرفته می‌شود. اشغال هرگز راه‌حلی برای احیای صنعت نفت عراق و توزیع ثروت پدید نیاورده است.
پس از سال ۲۰۰۳ تمام منافع نفتی به بغداد سراریز می‌شد و امکان قدرت نمایی رهبران انحصارطلب که صدام حسین، آخرین و وحشی‌ترین آنها بود را فراهم می‌کرد. نفت به وفور در میادین عظیم رمیلا که در نزدیکی منطقه شیعه‌نشین و بصره بود و منطقه کرکوک که در شمال شرقی کشور قرار داشت یافت می‌شد لیکن هیچ یک از این دو شهر، سهم درخوری از آن کسب نمی‌کردند چرا که هم شیعیان و هم کردها، نیروهای به حاشیه رانده شده در عراق محسوب می‌شدند.
در نتیجه توزیع عادلانه ثروت نفت، راه حل کلیدی برای فیصله تعارضات در عراق و پیشگیری از ظهور صدمح حسین دیگری قلمداد می‌شود. همه این را می‌دانستند اما علی‌رغم قصد دولت‌های بعدی که پس از اشغال عراق به روی کار آمدند، راه‌حل منصفانه‌ای برای آن یافت نشد.
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید و مقرر داشت که همه مردم عراق مالک نفت هستند اما معلوم نکرد که این ثروت چگونه باید توزیع شود. در تلاش برای تصمیم‌گیری نسبت به نحوه توزیع درآمد، یک قانون ملی منابع هیدروکربنی در سال ۲۰۰۷ مطرح شد لیکن به علت عدم سازش میان مناطق نفتی و غیرنفتی، همچنان پس از نه سال در انتظار تصویب است.
در این میان صنعت نفت در بستری پیچیده از تفاسیر مختلف از قانون اساسی و قوانین پیش از سال ۲۰۰۳ به حیات خود ادامه می‌دهد. با ورود شرکت‌های بین‌المللی به تأسیس و بهره‌برداری از میادین نفتی پیرامون بصره و کرکوک به واسطه مجموعه‌ای از قراردادهای امتیازی، تولید نفت افزایش یافته است.
اما معضلات حقوقی همچنان پابرجاست. شرکت‌های نفت خارجی، بومیان کمی را استخدام می‌کنند و جوامع محلی از حضور آنها نفعی نمی‌برند. شرکت‌های خارجی به استفاده از کارگران خارجی و پیمانکاران امنیتی برای ادامه تولید اصرار می‌ورزند.
نفت هدف گروه داعش برای تغذیه حکومت شیطانی خود و اخلال در مناطق دیگر بوده است. در مناطقی مانند بیجی که طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، محل کشمکش میان نیروهای دولتی و داعش بوده است، مکررا به خطوط لوله حمله می‌شد. هرچند صنعت نفت به حیات خود ادامه داده است، هرج‌ومرج پیرامون آن شرایط پیچیده‌ای را از عواقب اشغال به وجود آورده است.
در شمال عراق که دولت محلی نیمه مختار کردستان حاکم است، شیوه‌ای متفاوت در پیش گرفته شده است و منطقه تحت حکومت به بلوک‌هایی برای اکتشاف تقسیم شده و از شرکت‌های نفتی برای عقد قراردادهای مشارکت در تولید دعوت می‌شود. پس از انجام اکتشافات، شرکت‌های بزرگی مانند اکسون موبیل و شورون وارد بازار شده‌اند.
دشواری که دولت اقلیم کردستان با آن مواجه بود این بود که علی‌رغم اکتشاف نفت، فقدان اجماع ملی منجر به بلاتکلیفی در شرایط مالی و درآمدی می‌شد. بغداد و کردستان، اختلافات متداولی در بحث مالکیت و تخصیص بودجه دارند. هرچقدر این اختلافات بیشتر می‌شوند، دولت کردستان هم دورتر می‌شود و به عقد قرارداد با دولت ترکیه و فروش نفت در بازارهای بین‌المللی می‌پردازد. خارج کردن نفت از عراق، ابتدا دشوار بود اما در سال ۲۰۱۴ یک خط لوله جدید، میادین نفت کردستان را به ترکیه متصل کرد. برای رهبری کردستان، نفت یک دارایی اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند کردستان را به سمت آتیه‌ای مستقل هدایت کند. هرچند متعاقب بحران اخیر و سقوط بهای نفت، پایدار بودن این منبع مالی زیر سؤال رفته است.
توسعه نفت در عراق پس از سال ۲۰۰۳ بسیار شبیه به توسعه یک کشور جدید است. صنعت نفت مخلوطی از مالکیت دولتی و منافع بین‌المللی است در حالی که بستر قانونی حکایت از ناکامی مستمر در فیصله اختلافات دارد. کردستان نمایانگر وضعیت بالقوه تجزیه کشور است.
منافع متضادی به واسطه نفت به هم گره خورده است اما رهبران سیاسی کمی هستند که بتوانند گفتمان اتحاد را مطرح و پیگیری کنند. اینها عواقب یک نظام سیاسی ناکارآمد است که ناشی از اشغال عجولانه و فکرنشده کشور می‌باشد که خود با ظهور داعش پیچیده‌تر گردید. ممکن است حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، تماما به علت نفت نبوده باشد اما برای فیصله اختلافات پس از جنگ، نیاز به سازش بر سر مسأله نفت احساس می‌شود.

ترجمه: نعیم نوربخش/نکونیوز

برچسب ها :

پست های مرتبط ...

با عرض پوزش ، امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد