تهدیدها و فرصت های بازار استراتژیک ایران

بازار عراق را باید مهمترین بازار صادرات غیرنقتی ایران برشمرد که در کنار قرابت های جغرافیایی و فرهنگی در کنار درآمدهای نفتی عراق ، می توان آینده ای درخشان را در این روابط تجاری ترسیم کرد. با توجه به کاهش آرام ناامنی ها و همچنین افزایش درآمدهای نفتی این کشور در کنار نیاز به بازسازی زیرساخت ها و آغاز پروژه های عمرانی ، می توان گفت که حجم تقاضای این کشور به زودی افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

این در حالی است که مشکلات اقتصادی و سیاسی در ترکیه و مناقشات سیاسی بین عراق و عربستان ، فرصتی ایده ال را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده است تا فضای جدیدی را در مناسبات تجاری ایران و عراق ایجاد کنند. در صورت نادیده گرفتن این فرصت تجاری شاید بازار آماده و قابل ارتقاء عراق نیز به سرنوشت بازار روسیه و یا بازار کشورهای تازه استقال یافته از شوروی سابق بدل شود.

با توجه به موارد فوق در نشستی با حضور دکتر سید حمید حسینی عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، سید حسین حسینیان رئیس اداره صادرات کالا و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات و مهدی کرمی پور مقدم دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق به بررسی وضعیت صادراتی ایران در بازار عراق پرداخته و دورنمای مناسبات تجاری و راه های تقویت حجم صادرات ایران به این کشور را بررسی کردیم.

آقای دکتر حسینی در شرایط کنونی بازار عراق به عنوان یک فرصت مهم تجاری برای کشور ما محسوب می شود، به نظر شما در این بازار ما با چه چالش هایی در حال حاضر روبرو هستیم؟

سید حمید حسینی: اهمیت بازار عراق بر کسی پوشیده نیست هرچند که در این بازار مشکلاتی برای تجار ایرانی به وجود آمده است که برای رفع آنها در حال پیگیری هستیم. بازار عراق فرصت تجاری بزرگی است که استفاده حداکثری از آن می تواند اهداف سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ را با هزینه و زحمت کمتری محقق سازد. به عبارت ساده تر شرایط منطقه به گونه ای ترسیم شده که استفاده درست از موقعیت های موجود می تواند اقتصاد ایران را ۲۰ سال جلو بیاندازد. نکته دیگر آن که بازار عراق را باید دروازه بازار سوریه به شمار آورده و سوریه در سواحل دریای مدیترانه نیز دروازه اروپا قلمداد می شود بنابراین بازار عراق برای کشورمان بازاری استراتژیک قلمداد می شود.

درست است که شرایط امنیتی و حتی وضعیت مالی دولت عراق چندان مساعد نیست ولی باز هم عراق کشور ثروتمندی به شمار می آید که حجم بودجه دولتی آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که دارایی های سرگردان در این کشور فراوان بوده و با توجه به عدم وجود سیستم بانکی منسجم در کنار برخی بدبینی های مردمی به این سیستم، تجمیع و گردآوری نشده که فضای جذابی را برای حضور سیستم های بانکی ایران در این کشور را ایجاد می کند. با توجه به درآمدها و بودجه های دولتی همچنین عدم وجود صنعت و یا حتی کشاورزی مدرن ، غالب بودجه دولتی صرف واردات کالاهای مختلف می شود که فضای بسیاری جذابی را برای صادرات محصولات ایرانی را موجب خواهد شد. با توجه به بی ثباتی های سیاسی ، شرایط امنیتی و برخی تضادهای درونی در کشور عراق ، به نظر نمی رسد که تا ۷ یا ۸ سال آینده شرایط جذابی برای سرمایه گذاری در کشور عراق ایجاد شود بنابراین وضعیت کلی در آینده کوتاه مدت تا میان مدت تغییر چندانی نخواهد داشت.

آقای دکتر در شرایط فعلی چرا با این میزان اهمیتی که بازار عراق برای ما دارد شاهد تسهیل روابط مثلا از طریق قراردادهای ترجیحی و امثال آن نیستیم و حتی شرایط گاها بدتر هم شده است؟

بی ثباتی های سیاسی که تاکنون به تضعیف فرآیند تصمیم سازی در دولت این کشور منجر شده، اجازه نداده است که بتوان از ارتباطات سیاسی بین دو کشور استفاده لازم را برده و عدم انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی نیز در این خصوص قابل ارزیابی است. این قرارداد از جهتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که هم اکنون کالاهایی که به عراق صادر می شود را شاید نتوان به هیچ کشور دیگری صادر کرد که البته دلیل آن را می توان در قرابت های فرهنگی نیز جستجو کرد. غالب صادرات ایران به کشورهایی همچون هند ، چین و یا کره جنوبی ، مواد خام ، مواد معدنی ، نفت و فرآورده های نفتی ، پالایشگاهی و پتروشیمی است ولی به بازار عراق کالاهای مصرفی، لبنیات، شکلات و شیرینی و مواد خانگی و خودرو و تراکتور و کالاهایی صادر می کنیم که حمایت بزرگی از صنایع داخلی محسوب شده و از پتانسیل رشد بیشتری نیز برخوردار است.

هم اکنون ایران پس از چین ، دومین شریک تجاری عراق محسوب شده و آمارهای ما نشان می دهد که رقمی نزدیک به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به جز برق و توریست به عراق صادرات غیرنفتی داشته ایم؛ اگرچه این آمار در اسناد طرف عراقی ۹ میلیون دلار ارائه شده است.

پس از پتانسیل های صادراتی به بازار عراق و امکان جذب سپرده ها و منابع مالی این کشور در سیستم های بانکی باید به بحث توریسم اشاره کرد. بدون لحاظ کردن سفر زیارتی اربعین ، در سال نزدیک به یک میلیون زائر به عراق مسافرت می کند ولی در برابر آن ، ۲٫۵ میلیون توریست عراقی به ایران وارد می شوند؛ هرچند که ۲۰ درصد این رقم به منظور درمان به کشور مسافرت کرده اند که درآمد زایی مطلوبی دارد. از طرف دیگر هر توریست عراقی بین ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ دلار در ایران هزینه می کند ولی هر زائر ایرانی رقمی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار هزینه کرده هرچند که سازمان حجم و زیارت ۷۵ درصد از آذوقه مورد نیاز زوار را از ایران تأمین می کند. در کنار این موارد می توان به این نکته نیز اشاره کرد که در گذشته بیشترین تعداد پروازهای خارجی ما با ۱۰۰ پرواز در هفته به مقصد امارات بوده ولی هم اکنون تعداد پروازهای ایران به عراق از ۱۳۰ عدد نیز گذشته است که این موارد از دورنمای مثبت فعالیت های تجاری و اقتصادی در بازار عراق حکایت می کند.

آقای دکتر حسینی برخی سختگیری ها در خصوص این بازار از طرف عراقی ها نیز مشاهده می شود که شرایط را سخت می کند. نظر شما در این باره چیست و چه اقداماتی در این زمینه توسط اتاق ایران و عراق صورت گرفته است؟

در خصوص وضعیت صادراتی به عراق و برخی سخت گیری های دولتی در این خصوص باید گفت در گذشته تعداد گمرکات ورودی به عراق تنها ۳ گمرک بود که هم اکنون به ۲۳ گمرک افزایش یافته است بنابراین توانمندی مدیریت تمامی این پایانه های ورودی از عهده دولت مرکزی عراق خارج بوده و به این دلیل از سیستم های بازرسی کیفی و استانداردهای واردات بین المللی استفاده کرده اند که در نهایت دشواری های فعلی را رقم زده است بنابراین کارشکنی خاصی در کار نیست. از سوی دیگر شرایط مدیریتی و اجرایی در عراق و مخصوصا ضعف زیرساخت ها به گونه ای است که مشکلات در فرآیند صادرات ناخودآگاه محقق می شود بنابراین طرف ایرانی باید خود را با واقعیت های این کشور منعطف سازد.

در خصوص آخرین وضعیت انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و عراق نیز لازم است اشاره کنم در مذاکرات به عمل آمده طرف عراقی عنوان کرده که از پایان سال ۲۰۱۶ ، قرارداد تعرفه ترجیحی بین عراق و سایر کشورهای عربی تمدید نشده همچنین قرارداد با شرکت های بازرسی بین المللی مستقر در گمرکات این کشورها نیز تمدید نمی شود هرچند که وزیر تجارت این کشور هیچ کدام از این دو مورد را تأیید نکرده است. البته در خصوص انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و عراق نیز باید گفت که در اختیار هیأت دولت این کشور است و به زمینه های مختلف اقتصادی و رایزنی های اقتصادی گسترده ای نیاز دارد.

اما ترکیه و عراق مشکلی ندارند و به نظر می رسد این چالش ها بیشتر با ایران است؛ مثلا عراق و ترکیه قراردادهای تجارت ترجیحی دارند؟

در خصوص وجود قرارداد تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه که به آن اشاره می کنید طبق اطلاعات من تاکنون چنین مطلبی به صورت رسمی اعلام نشده ولی روابط تجاری با سابقه بین ترکیه و عراق موجب شده تا ارتباطات تجاری تنگاتنگی ایجاد شود و سیستم های گمرکی این دو کشور در قرابت های بالاتری با یکدیگر فعالیت کنند. به عنوان مثال از گمرکات ترکیه در روز رقمی نزدیک به ۱۶۰۰ کامیون به عراق وارد می شود که تمامی مرزهای ایران پتانسیل چنین نقل و انتقالاتی را ندارد. قطعاً بایستی در خصوص تسهیل فرآیندهای تجاری بین دو کشور اقدامات مهمی انچام پذیرد.

آقای حسینیان با توجه به این که بانک توسعه صادرات ایران در زمینه بازار عراق با حساسیت خوبی کار را پیش می برد توضیحی اجمالی از عملکرد این بانک در خصوص این بازار ارایه بفرمایید؟

در خصوص فراز و نشیب های صادرات به عراق باید گفت بهبود شرایط امنیتی در این کشور موجب شده تا ثبات اقتصادی بیشتری در آن حکمفرما شود که مشکلات سیاسی و اقتصادی در ترکیه حتی باعث شد با افزایش حجم صادرات ایران به عراق رو به رو شویم.

در این بین نقل و انتقال مالی یکی از نقاط ضعف برجسته صادرات به عراق است. با توجه به شناسایی این مشکل و پس از دو سال مذاکره، موفق شدیم تا خط اعتباری بین بانک توسعه صادرات و بانک البلاد عراق را به صورت اعتبار خریدار ایجاد کنیم. به عبارت دقیق تر در غالب اعتبار خریدار، واردکننده عراقی می تواند به کمک این خط اعتباری، اعتبار اسنادی مورد نیاز خود را گشایش کرده ، صادرکننده ایرانی وجه مورد نظر را دریافت کرده و مبلغ مورد معامله توسط خریدار پس از دو سال پرداخت شود. این خط اعتباری به گونه ای ایجاد شده که پس از اعتبارسنجی مجدد طرف عراقی پتانسیل افزایش مجدد را خواهد داشت. این رویکرد اجرایی فرصت بسیار خوبی است که ریسک تجار ایرانی را به صفر کاهش می دهد.

در خصوص حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از مسیر بانک توسعه صادرات ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری خاصی به منظور تأمین مالی پیمانکاران ایرانی در عراق گشایش شده که از این میزان ، تاکنون ۱۶۰ میلیون دلار آن جذب و اعطا شده است.

در این بین در خصوص صدور ضمانت نامه برای انجام فعالیت های فنی– مهندسی در این کشور، بانک مرکزی عراق در بخشنامه ای صدور مجوز را محدود به سپرده گذاری صد در صدی کرد یعنی به هر میزانی که نیاز به صدور ضمانت نامه وجود داشت باید همان میزان در بانک های عراقی سپرده گذاری صورت می گرفت که قطعا محدودیتی جدی در برابر صادرات خدمات فنی – مهندسی به این کشور محسوب می شد. با توجه به این قبیل محدودیت ها تلاش کردیم تا با ارتباطات بانکی بتوانیم تسهیلاتی را در این خصوص فراهم کنیم. هم اکنون ضمن برقراری تفاهمی با دفتر توافق اسلامی توانستیم این رقم را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم هرچند که هنوز هم کارمزدهای خاص خود را در کنار ودیعه اولیه در بر دارد.

در خصوص بخشنامه ارزی اخیر معاون اول رئیس جمهور نیز افزود: باید مشکلات بانکی موجود با تفاهم دو طرف حل شود. در این بخشنامه نیز ما را مجبور نکرده اند که حتماً بایستی ارز ارائه شود بلکه که عنوان شده که باید سازوکار ارزی آن مشخص شود. در حال بررسی رویکردهای اجرایی آن هستیم که سازوکار بانکی و پرداختها را مشخص کنیم.

آقای دکتر حسینی روابط بانکی عراق با کشور ما در سال های اخیر بسیار ضعیف بوده و اغلب روابط مردم با مردم شکل گرفته آیا این موضوع مشکلی ایجاد نکرده است؟

بنده لازم است ابتدا به یک موضوع مهم در زمینه روابط بین دو کشور در حوزه مالی اشاره کنم. هم اکنون صادرات برق و گاز ایران به کشور عراق یکی از صادرات برجسته و پرحجم محسوب می شود؛ هرچند که روند نقل و انتقالات مالی آن هنوز هم با ابهاماتی رو به رو است. طرف عراقی به گاز و برق ایران نیاز دارد بنابراین می توان به کمک این دو قرارداد، نظام بانکی متشکلی را بین ایران و عراق برقرار کرد. در صورت تحقق چنین امری با گشایش اعتبارات اسنادی و یا دیگر شیوه های رایج تسویه وجوه، می توان بخشی از مکانیزم صادراتی ایران به عراق را در این چارچوب ترسیم کرد. از طرف دیگر هم اکنون خط لوله مستقیم بین بصره به آبادان وجود ندارد که در صورت ایجاد این مسیر ارتباطی می توان بخشی از نفت خام تولیدی عراق را برای آنها پالایش کرده و حتی بخشی را خریداری کنیم که این روابط تجاری می تواند به تقویت قدرتمند مناسبات اقتصادی ایران و عراق منجر شود. هم اکنون کشور عراق بیش از ایران نفت تولید کرده و بیشتر از ایران صادر می کند.

باید به این نکته اشاره کنم که عراق کشوری ثروتمند است هرچند که هم اکنون وضعیت مالی مطلوبی ندارد. هم اکنون این کشور رقمی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت خام بیش از ایران صادر می کند ولی جمعیتش نیمی از کشور ما است. با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز این کشور پتانسیل های بسیاری برای ورود به بازار انرژی عراق وجود دارد با این پیش فرض که ایران رقمی نزدیک به ۳۰۰ قلم کالا را در این صنعت تولید می کند.

با توجه به این موارد در کنار ضرورت یکسان سازی استانداردهای وارداتی به بازار عراق و یا ایجاد شیوه هایی برای ورود کالاهای بیشتر ایرانی به این بازار، به نظر می رسد بتوان به کمک معاملات بزرگ، مشکلات کوچک را حل و فصل کرد.

مشکل دیگری که در مسیر مناسبات تجاری ایران و عراق وجود دارد را باید پایین بودن حجم دیپلماسی اقتصادی به شمار آورد که به رغم ارتباطات استراتژیک بین ایران و عراق ، ارتباطات دیپلماتیک در بعد اقتصاد قدرت نمایی چندانی ندارد. این در حالی است که در مدل روابط اقتصادی بین ایران و عراق ابتکار مهمی صورت گرفت و در کنار ایجاد اتاق بازرگانی ایران و عراق، از الگوی دفتری به عنوان توسعه روابط اقتصادی دو کشور نیز استفاده شده است. در صورتی که چنین دفتری در خصوص بازار روسیه ایجاد شده بود قطعا زیان های ما در این بازار به حداقل می رسید. البته رقابت در این بازار به شدت در حال افزایش است به عنوان مثال ترکیه ۱۱ رایزن بازرگانی در این کشور داشته ولی ایران تنها ۱ رایزن در بغداد مستقر کرده ولی در بصره نیز در حال اعزام یک رایزن بازرگانی هستیم.

حضور در نمایشگاه های بین المللی در عراق در کنار ایجاد نمایشگاهی دائمی برای عرضه محصولات ایرانی در بغداد نیز نکته مهم دیگری محسوب می شود که می تواند به تقویت مناسبات اقتصادی ایران و عراق کمک کند.

آقای کرمی پور نظر جنابعالی درباره مباحث مطرح شده چیست؟

غالب بحث های صورت گرفته در خصوص صادرات به بازار عراق حول این محور است که این روند تجاری موازنه ای یک طرفه را ایجاد کرده که در نهایت به عدم توازن نقل و انتقالات مالی منجر شده است. این در حالی است که در سال های اخیر رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار در سال صادرات عراق به ایران بوده که بخشی از آن به صورت رسمی صورت نگرفته است. به عنوان مثال صادرات لوازم خانگی عراق به ایران که در کشورمان به خرید از بانه مشهور شده را باید جدی گرفت زیرا رقم مهمی از منابع حاصل از صادارت ، به کشور عراق باز می گردد که در نهایت موجب خواهد شد تا با لحاظ شدن منافع مالی دو طرفه ، به پایداری صادرات به عراق کمک شود. خرید زوار ایرانی از بازار نیز مطلب دیگری است که می تواند به موازنه تجاری ایران و عراق کمک کند. این در حالی است که در ایام زیارتی این توجیه وجود داشته که فروشندگان به کمک دستگاه های کارت خوان ( POS ) ایرانی که به حساب های ریالی در ایران متصل است. این موارد به صراحت نشان می دهد که ورود ریال ایران به داد و ستدهای اقتصادی در این کشور محقق شده و از همین فرصت می توان برای برقراری مبادلات تجاری با ریال استفاده کرد.

اگزیم نیوز: یک نگرانی که در خصوص بازار عراق وجود دارد از دست رفتن موقعیت ها با ورود رقبای جدید به این بازار است نظر شما در این رابطه چیست؟

هم اکنون گروه جدیدی از تجار در بازار عراق وارد فرآیندهای تجاری شده اند که لایه ای جدید در بدنه تجاری این کشور محسوب شده و در برابر بدنه پرسابقه تجاری این کشور فعالیت می کنند اگرچه هنوز نوپاست. این در حالی است که همین بخش که بسیاری از آنها شیعه هستند تمایل بسیاری به تجارت با ایران دارند ولی محدودیت های گمرکی ، استاندارد و برخی محدودیت های حمل و نقل در برابر آنها قرار داشته که بعضاً حتی توان مرتفع ساختن برخی از آنها را ندارند. این شرایط ضرورت حمایت از این بخش تجاری در عراق را دو چندان ساخته است. هم اکنون در بازار عراق تمایل به اجناس ایرانی وجود داشته و گزینه اول انتخاب کالا ، اجناس ایرانی است. حال در شرایطی که رقابت بین کالاهای ایران و کشورهایی همچون عربستان ، اردن ، چین و ترکیه وجود دارد ، حمایت از کالاها و محصولات صادراتی ایرانی باید به عنوان یک اصل تلقی شود. البته در صورتی که از این پس از کالاهای ایرانی در بازار عراق حمایتی صورت نپذیرد این تمایل نیز مستهلک خواهد شد.

البته این فرصت دائمی نیست و اگر ما نتوانیم ازاین فرصت استفاده کنیم، و برندهای خود را معرفی کرده و تثبیت کنیم، این دوباره این بازار از دست خواهد رفت زیرا صادرات فعلی به عراق بسیار شکننده است. باید به بازار عراق به صورت واقعی و نه فقط در ادبیات محاوره ای ، به عنوان بازاری استراتژیک نگریسته شود که بخشی از آینده اقتصادی ایران را ترسیم کرده و آن را رقم خواهد زد.

برچسب ها :

پست های مرتبط ...

با عرض پوزش ، امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد